اسناد خزانه اسلامی، ابزار مالی جدیدی است که از سال 1392 برای تسویه مطالبات طلب‌کاران غیردولتی از دولت معرفی‌شده است. این نوع از اسناد که ازجمله اوراق بدهی به‌شمار می‌آید، در کشورهای دیگر به‌عنوان ابزاری برای جبران کسری‌های بودجه دولت در کوتاه‌مدت به‌شمار می‌ِآید. در ایران دو نوع اسناد خزانه اسلامی معرفی‌شده است. اسناد خزانه اسلامی نوع اول که جهت تسویه بدهی‌های دولت به پیمانکاران غیردولتی مورداستفاده قرار می‌گیرد با اسناد خزانه متعارف و همچنین اسناد خزانه‌ای که پیش از انقلاب اسلامی ایران برای تأمین کسری بودجه دولت مورداستفاده قرار می‌گرفت، تفاوت‌هایی دارد. در مقابل اسناد خزانه اسلامی نوع دوم، که برای پوشش کسری‌های بودجه موقت دولت مورداستفاده قرار می‌گیرد، کارکردی مشابه اسناد خزانه متعارف دارد. از منظر فقهی، سؤال در مورد اسناد خزانه نوع اول این است که آیا امکان پرداخت اضافه‌ای علاوه‌بر مبلغ دین، به‌طلب‌کار بابت تأخیر در ایفای دین وجود دارد یا خیر؟ همچنین شناسایی ماهیت حقوقی قرارداد پایه انتشار اسناد خزانه اسلامی و مقایسه آن با نهادهای مشابه (مانند اوراق تسویه خزانه) شمول قوانین و مقررات بر این نوع از اوراق بهادار، حقوق و تعهدات طرفین قرارداد مبنای انتشار اسناد خزانه اسلامی و آثار آن را روشن می‌سازد. در این مطالعه، سؤالات فوق بررسی‌شده و درنهایت پیشنهاد‌ها اصلاحی قوانین مبنای انتشار این اسناد، ارائه خواهد شد.

برای دریافت مقاله

کلیک کنید.

حاکمیت شرکتی در مقام تعریف به معنای نظامی از مقررات­گذاری و نظارت بر عملیات شرکت به‌منظور تعادل بخشی به منافع ذینفعان به‌منظور اطمینان از رفتار مسؤولانه شرکت و اطمینان از دستیابی به حداکثر سطح کارآیی و سودآوری برای شرکت به کار رفته است. در این معنای موسع حاکمیت شرکتی، حقوق شرکت­ها برابری می­کند. در معنای مضیق حاکمیت شرکتی، ااماتی در اداره و حسابرسی شرکت­های سهامی است که پس از رسوایی­های شرکت­های بزرگ آمریکایی در اوایل قرن 21 و با تصویب قانون ساربنز_اکسلی معرفی شد. جمع­بندی مطالعات در موضوع نشان می­دهد که مجموعه این اامات با تفسیر مضیق را می­توان در سه گروه اامات ناظر بر ارکان اداره شرکت، اامات ناظر بر حسابرسی از شرکت و اامات حمایت از سهام­داران طبقه­بندی کرد.
در این مطالعه، ضمن شمارش اامات ناظر بر ارکان اداره و حسابرسی شرکت، حقوق کشورهای ایران، ایالات متحده آمریکا و انگلستان با یکدیگر مقایسه شده است. نتیجه تحقیق در مورد حقوق ایران نمایانگر این نکته است که اگرچه در مقررات ناظر بر شرکت­های سهامی عام ثبت شده در سازمان بورس اوراق بهادار، برخی از اامات پیش­گفته دیده شده است، اما برای ارتقای نظام حقوقی کشور به سمت حاکمیت شرکتی کارآمد بسیاری از قواعد حقوقی از جمله تعریف استقلال مدیر، وم اکثریت اعضای مستقل در هیأت مدیره، وم ایجاد کمیته‌های هیأت مدیره، ایجاد حسابرسی داخلی، درنظرگرفتن شرایط استقلال برای حسابرس و بازنویسی وظایف بازرس در قانون تجارت نیازمند تغییر است.

لینک دانلود

ادامه مطلب

در برنامه بحث روز رادیو ایران، با موضوع اداره کشور بدون نفت شرکت کردم.

به گزارش سرویس فضای مجازی 

خبرگزاری صداوسیما؛ دکتر سید محمد حسینی به عنوان کارشناس اقتصادی همراه با دکتر محسن ابراهیمی؛ معاون اداره کل امور مالیاتی استان تهران با حضور در برنامه "بحث روز" از گروه ی رادیو ایران به بررسی نقش مالیاتها در تحقق برنامه اداره کشور بدون نفت پرداختند.

ادامه مطلب

با توجه به اتمام رسیدگی به کتاب اول لایحه تجارت» و ابهاماتی که در خصوص بررسی و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی بخصوص از سوی اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی مطرح است، نکاتی به شرح زیر تقدیم خوانندگان عزیز می‌شود:

1-    لایحه اصلاح قانون تجارت، ابتدائا در سال 1384 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. این لایحه نیز مانند رویکرد اتخاذ شده توسط مجلس شورای اسلامی، اصلاح کلی قانون تجارت را مدنظر قرار داده بود. طی بررسی‌ها و تغییراتی که در مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاد، نهایتا کمیسیون قضایی و مجلس شورای اسلامی، تصمیم بر این گرفتند برای حفظ تمامیت متن و با اعلام ضرورت» تصویب قانون تجارت، بموجب اصل 85 قانون اساسی، متن تهیه شده را به شورای نگهبان ارسال کنند. شورای نگهبان به قید ضرورت» ایراد گرفت و مصوبه مجلس را خلاف اصل 85 تشخیص و آن را به مجلس شورای اسلامی بازگرداند. (سال 1391) در سال 1393 مجددا تصویب مجلس بموجب اصل 85 و ایراد شورای نگهبان تکرار شد. با توجه به این موضوع، مجلس و تدوین‌کنندگان لایحه تصمیم گرفتند که مواد را در قالب پنج کتاب قراردادهای تجاری»، تکالیف تاجر»، اسناد تجاری»، شرکتهای تجاری»، ورشکستگی و قراردادهای ارفاقی»، جداگانه به صحن مجلس بیاورند و تک تک مواد به تصویب نمایندگان برسد.

ادامه مطلب

یک حقوقدان گفت: سال های سال کار کارشناسی روی لایحه اصلاح قانون تجارت صورت گرفته و دارای مبنای حقوقی مستحکمی است.

ادامه مطلب

به گزارش خبرنگار 

خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای غلام نبی فیضی چکاب، حقوق دان و وکیل پایه یک دادگستری، درباره این لایحه گفت: بیش از ۳۰۰ ماده لایحه تجارت، به مباحث کلی پرداخته و از نظر مبانی حقوقی اشکالاتی به آن وارد است که در آینده حقوقدانان، قضات و فعالان حوزه تجارت را سردرگم خواهد کرد.
وی افزود: این لایحه با ابهامات زیادی مواجه است و حتی در مقدمات مشکل دارد.
آقای فیضی اضافه کرد: این لایحه باید ویژه تجار و فعالیت‌های تجاری باشد در حالی که در آن، به صاحبان حِرف و قرارداد‌های مربوط به آن‌ها هم اشاره شده است.

ادامه مطلب

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،‌ دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان موانع و راهکارهای تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق بازار سرمایه» آورده است؛ دریافت تسهیلات بانکی و تأمین منابع مالی برای سرمایه در گردش، در گزارش‌های مختلف به‌عنوان یکی از مشکلات اصلی بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران ارزیابی شده است. اگرچه تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران عمدتاً از طریق نظام بانکی صورت می‌گیرد، اما گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، در سال‌های اخیر ارتقای نظام بازار سرمایه را برای کمک به تأمین مالی این بنگاه‌ها پیشنهاد کرده است.

این گزارش با هدف شناسایی موانع تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق بازار سرمایه تهیه شده و به این سؤال پاسخ می‌دهد که چه راهکارهایی برای رفع موانع موجود و بهبود نظام تأمین مالی این بنگاه‌ها وجود دارد. در پاسخ به این پرسش، مطالعات سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) و تجربه کشورهای دیگر نیز مدنظر قرار گرفته است. درنهایت به‌نظر می‌رسد با تفکیک بازار سهام از بازار اوراق مالی اسلامی، می‌توان پیشنهادهایی را برای ارتقای بازار سرمایه در حمایت از تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط ارائه داد.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد تأمین مالی از طریق انتشار سهام، پیشنهاد شده است که تسهیل بیشتری در مورد قواعد پذیرش، افشا و حاکمیت شرکتی شرکت‌های کوچک و متوسط از طرف سازمان بورس اعمال شود، حمایت سازمان بورس از این بنگاه‌ها به‌ویژه در مشاوره‌ پذیرش، خدمات حقوقی و خدمات حسابرسی توسعه یابد، موانع معامله سهام این بنگاه‌ها در بازار حذف شود.

همچنین در این گزارش درخصوص استفاده از اوراق مالی اسلامی نیز پیشنهاد شده است که بازار بدهی مخصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد شود، با تأسیس پایگاه داده‌های مربوط به بنگاه‌های کوچک و متوسط و استفاده از خدمات مؤسسات رتبه‌بندی اعتبار و به پشتوانه دارایی‌های این بنگاه‌ها، امکان انتشار اوراق بدهی برای ایشان فراهم شود، با اعلام رتبه اعتباری اوراق منتشره این بنگاه‌ها، ریسک نکول به سرمایه‌گذاران منتقل شود، تعیین نرخ سود با رعایت ااماتی که در گزارش به آن اشاره می‌شود، به بازار واگذار شود.

همچنین در مورد سایر روش‌های تأمین مالی، پیشنهاد شده است که سازمان بورس برمبنای تجربیات جهانی، سازوکار‌ها و اصول مورد نیاز برای تأمین مالی را از طریق ارتباط مستقیم کسب‌وکارها با سرمایه‌گذاران فراهم کند.

گزارش موانع و راهکارهای تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط از طریق بازار سرمایه» را میتوانید از این

لینک دریافت کنید.

بررسی دفتر اول لایحه تجارت- قراردادهای اقتصادی

الف- نکات اقتصادی

از منظر اقتصادی، در حوزه قراردادها به این سوال پاسخ می‌دهیم که حقوق چگونه می‌تواند هزینه مبادله» (شامل هزینه‌های انعقاد، مذاکره، اجرا و .) طرفین معامله را کاهش دهد تا طرفین بتوانند به سادگی دارایی‌ها و اموال خود را منتقل کنند. فرض این است که هرچه هزینه مبادله کاهش یابد اختصاص دارایی‌ها و منابع به مصارفی که کارآترهستند ساده‌تر خواهد بود و از جهت کارآیی اقتصادی تقویت و منجر به تولید ثروت خواهد شد.

بررسی احکام مصوب در دفتر اول از دیدگاه هزینه مبادله» از دو طریق امکان‌پذیر خواهد بود:

الف- تحلیل منطقی اقتصادی رفتار شخص در مواجهه با احکام پیشنهادی در متن لایحه،

ب- نظرخواهی از افرادی که مشمول قانون واقع خواهند شد.

در تدوین، این روش‌شناسی مورد توجه قرار نگرفته است و ایشان صرفا با عبارات کلی (مانند شفافیت و تسهیل محیط کسب و کار) کاهش هزینه مبادله بدون اینکه نحوه استدلال، روش شناسی مشخص و اشاره به مواد مرتبط، نگاه اقتصادی به لایحه را توجیه میکنند. البته در مورد الکترونیکی کردن فرآیندها مواردی در متن لایحه وجود دارد.

برای نمونه، ابهام در برخی عبارات در لایحه، استحکام قراردادها را تضعیف کرده و از این طریق هزینه مبادله را افزایش خواهد داد. برای نمونده می‌توان به تبصره ماده 4، ماده 22 (عبارت عدم تعادل نامتعارف بین حقوق و تکالیف طرفین) و ماده 34 (عبارت ظن متعارف) اشاره کرد.

علاوه بر این، دیدگاه اقتصادی، اثر پسینی وضع حکم قانونی را نیز مورد سنجش قرار می‌دهد تا از آن طریق بتواند توصیه‌های تی برای تغییر، ابقا و یا تصویب حکم جدید را به ت‌گذاران ارائه کند. نکته دیگر اینکه، تحلیل اقتصادی در زمینه‌هایی که حقوق نیازمند تصمیم‌گیری و انتخاب بین دو یا چند گزینه ت‌گذاری است، به کمک ت‌گذار خواهد آمد.

برای مثال می‌توان به سه حوزه اشاره کرد:

1-    در بحث وثیقه تجارتی و تفاوت آن با رهن مدنی، فرض این است که تسهیل مقررات تجارتی نسبت به آنچه در قانونی مدنی در باب وم عین بودن مال مرهونه آورده، باعث تسهیل در دریافت تسهیلات مالی توسط بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی شود و در نتیجه منابع مالی بنگاه‌ها را افزایش داده و خود منجر به رونق تولید شود. اقتصاد می‌تواند این فرضیه را مورد آزمون قرار دهد و این رهمنود را به ت‌گذار بدهد که این مشکل تا چه اندازه برای دریافت تسهیلات اولویت دار بوده است و در نمونه‌هایی که این مانع را برطرف کرده‌اند، چه آثاری ایجاد شده است.

2-    در بحث حمایت از سهامداران خرد در حوزه حقوق شرکت‌ها، فرض این است که هرچه حمایت از حقوق مالکیت سهامداران اقلیت در شرکت‌ها مورد توجه حقوق قرار گیرد، تمایل سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه افزایش پیدا کرده و از این طریق رشد اقتصادی نیز تحریک خواهد شد. مطالعات مختلف بین‌المللی و داخلی این فرضیه را مورد آزمون قرار داده و توصیه‌های تی لازم را به قاعده‌گذار ارائه کرده‌اند.

3-    در انتخاب رویکردهای مختلف در ورشکستگی، مدل‌های متفاوت و گاها متباینی وجود دارد. برای نمونه بانک جهانی مدل بازسازی را پیشنهاد کرده است که توجه اصلی آن حفظ بنگاه تا جایی که با حقوق طلبکاران تعارض پیدا نکند است. در قانون تجارت فعلی این هدف با مدل قرارداد ارفاقی دنبال شده است که احتمال حفظ بنگاه در صورت استفاده از این روش در مقایسه با مدل بازسازی، کمتر است. در مورد اتخاذ هریک از این دو رویکرد، نیاز به مطالعه‌ای با روش‌های اقتصادی برای کمک به ت‌گذار هستیم.

ب- نکات حقوقی

از منظر حقوقی، نخستین مسئله این است که گزارش‌های پشتیبان باید به این سوال اساسی که چرا قانون تجارت بصورت کلی اصلاح شده است پاسخ دهد. ذکر عبارات کلی مانند تطابق با شرع»، مطابقت با اسناد بین‌المللی»، قضازدایی» و روزآمدکردن متناسب و رفع خلاءهای قانونی» بدون اینکه مستند به گزارش‌های پشتیبان جامع، متقن و با روش‌شناسی معقول بوده و قدرت دید و تبیین صحیح را به خواننده برای اقناع در خصوص تغییر کلی قانون تجارت بدهد، پاسخ به سوال مذکور نیست.

علاوه بر این، محدوده شمول قانون، از چند جهت روشن نیست:

1-    از طرفی در گزارش پشتیبان، هم از حوزه حقوق قراردادهای مصرف‌کننده» و حوزه قراردادهای تجارتی» نام برده شده و نهایتا حوزه شمول دفتر اول قانون تجارت به قراردادهای تجارتی» محدود شده است. از طرفی در ماده 1، علاوه بر اینکه مفهوم قراردادهای تجارتی» را به قراردادهای صاحبان حرف» با یکدیگر توسعه داده است، در بند 2، حقوق مصرف‌کننده» و در بند 3 سایر قراردادهای مدنی در صورت تمایل طرفین قرارداد» را نیز تحت شمول قانون تجارت آورده است که این امر در گزارش‌های پشتیبان توجیه نشده است. ضمن اینکه روشن نیست آیا مقصود از قراردادهای بین صاحبان حرف با یکدیگر، همه قراردادهای بین ایشان است یا قراردادهایی که منشأ تجارتی و در راستای امور حرفه‌ای بین ایشان منعقد می‌شود.

2-    روشن نیست که قواعد عمومی که در 41 ماده اول لایحه آمده، قواعد عمومی مختص قراردادهای تجارتی است یا قواعد عمومی قراردادهای مدنی بصورت عام. در گزارش پشتیبان ادعا شده است که این قواعد مختص قراردادهای تجارتی است و با هدف افزایش سرعت و امنیت روابط قراردادی تجار، پیشنهاد شده است؛ اما اولا مفهوم سرعت و امنیت» در گزارش پشتیبان به دقت تبیین نشده و ثانیا ارتباط بین این مفاهیم با قواعد عمومی پیشنهادی، توجیه نشده است. علاوه براین ، در اسناد مورد استفاده تدوین‌کنندگان، تفکیکی بین استفاده از این قواعد کلی بین قراردادهای مدنی و تجاری وجود ندارد و بنابراین، به نظر می‌رسد، اگرچه این قواعد حاوی نوآوری‌هایی است، اما جایگاه آن در قانون مدنی و نه در قانون تجارت، است.

3-    نحوه انتخاب قراردادهای معین ی که در قانون تجارت مورد حکم قرار گرفته روشن نیست. آیا ملاک پیروی از سنت قانون تجارت 1311 بوده یا قراردادهایی که قانون خاص ندارند، در این دسته‌بندی قرار نگرفته‌اند. در این صورت جایگاه قرارداد لیزینگ یا اجاره به شرط تملیک می‌بایست قانون بانکداری کشور می‌بود نه قانون تجارت. علاوه بر این در متن گزارش پشتیبان آمده است که فهرست این قراردادها قابل تکمیل است که نشان می‌دهد تحقیق کافی و مستدلی در مورد انواع قراردادهایی که باید در قانون تجارت مورد حکم قرار گیرد وجود نداشته است.

4-    در مورد مفاد احکام هم با سه نوع حکم روبرو هستیم: دسته نخست موادی که در نظام حقوقی ما وجود دارند و نیاز به تکرار آن در قانون تجارت نیست (مانند مواد 2، 4، 5 و 26)، دسته دوم موادی هستند که در حقوق تجارت داخلی موضوعیت ندارند (ماننده مواد 2 و 3) و دسته دیگر موادی هستند که عبارات آن مبهم است (تبصره ماده 4، ماده 12، ماده 16 و ماده 34)

پیشنهاد

با توجه به نکات فوق پیشنهادات زیر ارائه می‌شود:

1-    با توجه به اینکه دو ماده از لایحه مصوب در صحن به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده است، پیشنهاد می‌شود کمیسیون تا مجلس بعدی بررسی این مواد را به تأخیر انداخته تا در لایحه در مجلس بعدی مجددا مورد توجه و بررسی قرار گیرد.

2-    پیشنهاد می‌شود در مجلس بعد کمیسیونی متشکل از اعضای منتخب کمیسیون‌های حقوقی و قضایی، اقتصادی، اصل 44 لایحه را بررسی کنند.

3-    پیشنهاد می‌شود کارگروه مشترکی متشکل از دفاتر حقوقی و اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس، گزارش‌های کارشناسی را در مورد لایحه با هدف پاسخ به سوالات اساسی در مورد اصلاح قانون تجارت، روش و محدوده تغییرات، ارزیابی آثار اقتصادی تغییرات، نظرخواهی از تشکل‌ها و فعالان اقتصادی با رویکرد مسأله‌محور بودن تغییرات و تا حد امکان حفظ نظام حقوقی موجود تهیه کنند.

4-    گزارش‌های پشتیبان، مسأله‌محور بوده و با تأکید بر ابعاد اقتصادی و حقوقی موضوع، متن پیشنهادی برای درج در لایحه را با درنظرگرفتن لایحه دولت پیشنهاد خواهد کرد.

5-    پیشنهاد می‌شود فرآیند رسیدگی به این لایحه بصورت کاملا شفاف و با استفاده از ظرفیت علمی کشور انجام شود و گزارش کار کمیسیون، کارگروه مشترک و آخرین متن اصلاحی بصورت پیوسته در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس اطلاع رسانی شده و از عموم متخصصین نظرخواهی صورت پذیرد.

بررسی دفتر اول لایحه تجارت- قراردادهای اقتصادی

الف- نکات اقتصادی

از منظر اقتصادی، در حوزه قراردادها به این سوال پاسخ می‌دهیم که حقوق چگونه می‌تواند هزینه مبادله» (شامل هزینه‌های انعقاد، مذاکره، اجرا و .) طرفین معامله را کاهش دهد تا طرفین بتوانند به سادگی دارایی‌ها و اموال خود را منتقل کنند. فرض این است که هرچه هزینه مبادله کاهش یابد اختصاص دارایی‌ها و منابع به مصارفی که کارآترهستند ساده‌تر خواهد بود و از جهت کارآیی اقتصادی تقویت و منجر به تولید ثروت خواهد شد.

بررسی احکام مصوب در دفتر اول از دیدگاه هزینه مبادله» از دو طریق امکان‌پذیر خواهد بود:

الف- تحلیل منطقی اقتصادی رفتار شخص در مواجهه با احکام پیشنهادی در متن لایحه،

ب- نظرخواهی از افرادی که مشمول قانون واقع خواهند شد.

در تدوین، این روش‌شناسی مورد توجه قرار نگرفته است و ایشان صرفا با عبارات کلی (مانند شفافیت و تسهیل محیط کسب و کار) کاهش هزینه مبادله بدون اینکه نحوه استدلال، روش شناسی مشخص و اشاره به مواد مرتبط، نگاه اقتصادی به لایحه را توجیه میکنند. البته در مورد الکترونیکی کردن فرآیندها مواردی در متن لایحه وجود دارد.

برای نمونه، ابهام در برخی عبارات در لایحه، استحکام قراردادها را تضعیف کرده و از این طریق هزینه مبادله را افزایش خواهد داد. برای نمونده می‌توان به تبصره ماده 4، ماده 22 (عبارت عدم تعادل نامتعارف بین حقوق و تکالیف طرفین) و ماده 34 (عبارت ظن متعارف) اشاره کرد.

علاوه بر این، دیدگاه اقتصادی، اثر پسینی وضع حکم قانونی را نیز مورد سنجش قرار می‌دهد تا از آن طریق بتواند توصیه‌های تی برای تغییر، ابقا و یا تصویب حکم جدید را به ت‌گذاران ارائه کند. نکته دیگر اینکه، تحلیل اقتصادی در زمینه‌هایی که حقوق نیازمند تصمیم‌گیری و انتخاب بین دو یا چند گزینه ت‌گذاری است، به کمک ت‌گذار خواهد آمد.

برای مثال می‌توان به سه حوزه اشاره کرد:

1-    در بحث وثیقه تجارتی و تفاوت آن با رهن مدنی، فرض این است که تسهیل مقررات تجارتی نسبت به آنچه در قانونی مدنی در باب وم عین بودن مال مرهونه آورده، باعث تسهیل در دریافت تسهیلات مالی توسط بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی شود و در نتیجه منابع مالی بنگاه‌ها را افزایش داده و خود منجر به رونق تولید شود. اقتصاد می‌تواند این فرضیه را مورد آزمون قرار دهد و این رهمنود را به ت‌گذار بدهد که این مشکل تا چه اندازه برای دریافت تسهیلات اولویت دار بوده است و در نمونه‌هایی که این مانع را برطرف کرده‌اند، چه آثاری ایجاد شده است.

2-    در بحث حمایت از سهامداران خرد در حوزه حقوق شرکت‌ها، فرض این است که هرچه حمایت از حقوق مالکیت سهامداران اقلیت در شرکت‌ها مورد توجه حقوق قرار گیرد، تمایل سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه افزایش پیدا کرده و از این طریق رشد اقتصادی نیز تحریک خواهد شد. مطالعات مختلف بین‌المللی و داخلی این فرضیه را مورد آزمون قرار داده و توصیه‌های تی لازم را به قاعده‌گذار ارائه کرده‌اند.

3-    در انتخاب رویکردهای مختلف در ورشکستگی، مدل‌های متفاوت و گاها متباینی وجود دارد. برای نمونه بانک جهانی مدل بازسازی را پیشنهاد کرده است که توجه اصلی آن حفظ بنگاه تا جایی که با حقوق طلبکاران تعارض پیدا نکند است. در قانون تجارت فعلی این هدف با مدل قرارداد ارفاقی دنبال شده است که احتمال حفظ بنگاه در صورت استفاده از این روش در مقایسه با مدل بازسازی، کمتر است. در مورد اتخاذ هریک از این دو رویکرد، نیاز به مطالعه‌ای با روش‌های اقتصادی برای کمک به ت‌گذار هستیم.

ادامه مطلب

1-     مبحث مربوط به اسناد تجارتی در حقوق تحت عنوان اسناد قابل معامله

[1]»Negotiable instrument یا اسناد تجارتی

[2]» commercial paper مورد بررسی قرار می‌گیرد که اعم از اسناد تجارتی به مفهوم خاص کلمه (برات، سفته و چک) و سایر اسناد تجارتی مانند اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه بانکی، گواهی سپرده بانکی و . است. بنابراین، سوال اول این است که محدود شدن لایحه به اسناد تجارتی سنتی و عدم شمول قواعد حاکم بر این اسناد بخصوص اصول تجریدی بودن، اصل استقلال امضاها، صدور این اسناد به نمایندگی و . در مورد سایر اسناد، به چه دلیل بوده است.

2-     نکته دیگر این است که اگرچه قواعد عمومی اسناد تجارتی در مبحث برات مورد توجه قرار گرفته، اما بهتر این بوده که قواعد عمومی حاکم بر اسناد تجارتی در بخشی مجزا، بررسی شده و احکام خاص هریک از اسناد بطور جداگانه بررسی می‌شد. علاوه بر این، به دلیل اینکه برات در عرف تجاری کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد، محدود شدن مواد آن و وضع حکم در خصوص سایر اسناد تجارتی مانند اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه‌های بانکی و گواهی سپرده بانکی و .، مناسب‌تر بود.

3-      نوآوری‌های طرح نسبت به مقررات موجود اگرچه قابل دفاع است، اما  این نوآوری‌ها توجیه تغییر کلی بخش اسناد تجارتی در قانون تجارت فعلی نیست و به عبارت دیگر، این نوآوری‌ها حداکثر اصلاح جزئی را توجیه می‌کند و نمی‌تواند استدلالی برای تغییر کلی قانون تجارت باشد. 

4-     نتیجه اینکه، متن مطروحه در مجلس، به سوالات اساسی مطرح شده (دلیل محدود شدن مبحث اسناد تجارتی به سه سند تجارتی سنتی، وم انفکاک قواعد عمومی اسناد تجارتی از بحث برات و فلسفه تغییر کلی قانون تجارت فعلی) پاسخ نمیدهد.

نامه 14 کارشناس اقتصادی به رئیس‌جمهور: اسامی کارشناسان موافق و اسناد کارشناسی شوک بنزینی دولت را منتشر کنید

جمعی از کارشناسان اقتصاد و انرژی در نامه‌ای صریح‌الحن خطاب به رئیس‌جمهور خواستار انتشار اسامی کارشناسان موافق شوک بنزینی و اسناد کارشناسی مرتبط با این موضوع شدند و آمادگی خود را برای مناظره با کارشناسان دولت اعلام کردند.

به گزارش فارس، جمعی از کارشناسان اقتصاد و انرژی در نامه‌ای صریح‌الحن خطاب به رئیس‌جمهور خواستار انتشار اسامی کارشناسان موافق شوک بنزینی و اسناد کارشناسی مرتبط با این موضوع شدند. در این نامه آمده است:


هوالحکیم
جناب اقای
رییس جمهور محترم

باسلام و احترام؛
همانگونه که استحضار دارید رهبر انقلاب در واکنش به اجرای طرح شوک آور بنزینی دولت شما فرمودند که خودشان نظر کارشناسی ندارند و فقط از فرایند تصمیم گیری شما در جلسه سران قوا حمایت میکنند. اما به ایشان گفته شده که اجرای این طرح، موافقین جدی داشته و البته مخالفین کاملا جدی نیز دارد و به این ترتیب رهبر انقلاب بر تضارب آرای کارشناسی در این موضوع صحه گذاشتند.

ما به عنوان جمعی از فرزندان مردم و کارشناسان دانشگاهی، پژوهشی و اندیشگاهی کشور - که صرف‌نظر از ضرورت اصل هدفمندی یارانه ها با مدل، اجزای قیمتی، زمان، مصداق و نحوه اجرای طرح به طور قاطع مخالف هستیم و با شرایط سخت اقتصادی و معیشتی امروز عموم مردم ابراز همدردی میکنیم - نکاتی را خدمت جنابعالی به عنوان مسوول نهایی و مستقیم اجرای تصمیمات اجرایی کشور معروض میداریم و حق مردم میدانیم که نسبت به ابعاد مختلف این تصمیم شوکه کننده، شفاف سازی و اقناع کامل صورت گیرد.

۱. اسامی کارشناسان موافق طرح بنزینی دولت را - چه از مدیران و کارشناسان میانی دولتی چه از مراکز علمی و پژوهشی - برای مردم به طور کامل و شفاف اعلام نمایید.

۲. سند پیوست کارشناسی اقتصادی درباره طرح بنزینی خود را - که پایه تصمیم سازی شما در جلسه هماهنگی سران قوا و نهایتا اتخاذ تصمیم شده - به طور کامل و با جزییات محاسبات منتشر نمایید.

۳. باتوجه به اام ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر لحاظ کردن تبعات اجتماعی اصلاح یارانه حامل‌های انرژی، سند پیوست مطالعه کارشناسی در دولت برای بررسی ابعاد اجتماعی اجرای تصمیم بنزینی دولت را - در صورت وجود - منتشر نمایید.

۴. باتوجه به ابهامات به وجود آمده درباره موافقت‌ها و مخالفت‌های اعضای حاضر در جلسه تصمیم گیری نهایی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، مشروح کامل مذاکرات جلسه مذکور را همراه با نامه های قبل و بعد در ارتباط با این مصوبه تاریخی برای اگاهی مردم عزیز و کارشناسان منتشر نمایید.

۵. ضمن تاکید بر اهمیت مکانیزم تدبیر شده نظام در شرایط جنگ اقتصادی، باتوجه به ابهامات جدی درباره فرایند تعیین دستور جلسه، نحوه اداره جلسه، مدل تصمیم گیری (رای اکثریت یا اجماعی اعضا) در جلسات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، لطفا ایین نامه اداره جلسات شامل ارکان جلسه (رییس، نایب رییس، دبیر و .) و مدل تصمیم گیری را برای اطلاع مردم و کارشناسان شفاف سازی و منتشر کنید.

در پایان اعلام امادگی می کنیم به عنوان کارشناسان مخالف شوک بنزینی دولت، درباره جزییات تصمیم، مدل اجرا و نیز اصلاحات پیشنهادی و حتی طرح های جایگزین در سطوح مختلف با جنابعالی، وزرای اقتصادی و کارشناسان موافق طرح، جلسات مباحثه و مناظره کارشناسی» برگزار نماییم و از رسانه ملی نیز می خواهیم مشروح این جلسات را برای اطلاع مردم عزیز و گله مندمان پخش و منعکس نماید.

والسلام علیکم و رحمه الله

محمدرضا اکبری، دکتری نفت و تحلیلگر انرژی

سیداحسان خاندوزی، دکتری اقتصاد و مدرس دانشگاه

مجتبی رضاخواه، دکتری اقتصاد انرژی و مدرس دانشگاه

سیدامیر سیاح، دکتری اقتصاد و مدرس دانشگاه

محسن زنگنه، دکتری اقتصاد و مدرس دانشگاه

مالک شریعتی، دکتری انرژی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه

ارسلان ظاهری بیرگانی، دانشجوی دکتری اقتصاد

محمدجواد عامری؛ دکتری نفت و مدرس دانشگاه

علی‌اصغر قائمی‌نیا، دکتری اقتصاد و مدرس دانشگاه

فاضل مریدی فریمانی، دکتری اقتصاد گرایش انرژی

میثم پیله فروش، دکتری اقتصاد

ناصر یارمحمدیان، دکتری اقتصاد

پیمان حدادی، دکتری مالی

دکتر محمدرضا حسینی، پژوهشگر اقتصاد و حقوق

جلسه تحولات محیط کسب و کار در دهه 1390، از منظر حقوقی با حضور اساتید محترم جناب آقایان فیروزی از وزارت اقتصاد، دکتر مرکز مالمیر از مرکز پژوهشهای مجلس و آقای محسن عامری از شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در تاریخ 13 مرداد 1400 به میزبانی دکتر علی نصیری اقدم برگزار شد.

فایل ارائه نشست را نیز میتوانید ذیلا دریافت فرمایید.

لینک ارائه نشست